فروعات شرطیت تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر (خارج فقه-ناصر مکارم شیرازی-۱۳۹۹)

---

مقاله ماخوذه از درس خارج فقه استاد آیت‌الله مکارم شیرازی، بحث فروعات شرطیت تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر
برگرفته از ۱۴ جلسه‌ی درس آیت‌الله مکارم شیرازی، جلسات پنجم مهر الی بیست و چهارم آبان سال ۱۳۹۹
یکی از شرائط وجوب امر به‌ معروف و نهی از منکر این است که مکلف احتمال بدهد امر یا نهی او در مخاطب اثر می گذارد. آیت الله العظمی مکارم شیرازی، طی ۱۴ جلسه از درس خارج خود در سال ۱۳۹۹، به بررسی فروعات این شرط می‌پردازند.
آیت الله مکارم شیرازی بر محوریت کتاب تحریر الوسلیه حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه)، فروعات بیستگانه‌ی شرطیت تاثیر امر به معروف و نهی از منکر را مطرح، و نظر خودشان را در خصوص هر یک از فروعات بیان می کنند که تمام این فروعات به همراه بررسی آن ها و نظر استاد در این مقاله آمده است.

۱ - مقدمه

---

در مبحث امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌شود که وجوب آن چهار شرط دارد که عبارتند از:
۱. علم آمر و ناهی به معروف و منکر
۲. احتمال تاثیر
۳. عدم ضرر
۴. اصرار بر ادامه داشتن (اگر اصرار نداشته باشد خودش ترک می‌کند و دیگر احتیاج به امر و نهی نیست.)
شرط دومِ امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از احتمال تاثیر در مخاطب. علماء این مساله را بحث کرده‌اند و اقوال متعددی در آن وجود دارد و حتی ادعای اجماع در مساله شده است.
امام (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرماید: الشرط الثانی ان یجوّز ویحتمل تاثیر الامر او النهی، فلو علم او اطمان بعدمه فلا یجب. مرحوم امام قدس سره دو چیز را (از وجوب امر به معروف و نهی از منکر) استثناء می‌کند: یکی مورد علم به عدم تاثیر است و دیگر جایی است که فرد اطمینان به عدم تاثیر داشته باشد. (غالبا در مورد اطمینان حکم علم جاری می‌شود).
اصل این شرط اجماعی است ولی در فروعات آن اختلاف است. این شرط، خود بیست فرع دارد که غالبا در کتب پیشین وجود ندارد و متاخرین به آنها پرداخته‌اند. اما اصل مساله در کتب پیشین وجود دارد. بین این فروع پیوندی وجود ندارد و هر فرعی مستقل است و این گونه نیست که برای شناخت فرع بعدی لزوما فروع گذشته را باید بررسی کنیم. این فروع غالبا در کلام علماء گذشته نیست و در کلام امام (رحمة‌الله‌علیه) و معاصرین ایشان وجود دارد.

۲ - فرع اول

---

(آیا ظن به عدم تاثیر، مسقط وجوب نهی از منکر است؟)
آیا ظن به عدم تاثیر در برداشته شدن وجوب نهی از منکر کافی است یا باید علم به عدم تاثیر داشته باشیم؟

۲.۱ - نظر امام

امام (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرماید فقط در حالت علم یا اطمینان به عدم تاثیر، نهی ساقط می‌شود:
«فلو علم او اطمان بعدمه فلا یجب» یعنی حتی اگر ظن به عدم تاثیر ظن قوی باشد در عین حال باید نهی از منکر کرد مثلا ده درصد احتمال تاثیر هست ولی نود درصد احتمال عدم تاثیر می‌دهیم در اینجا نهی از منکر واجب است. و همینکه احتمال عقلایی بر تاثیر بدهد، نهی واجب است.

۲.۲ - نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید فقط در حالت علم به عدم تاثیر، نهی ساقط می‌شود:
ایشان فی الجمله نسبت به جایی که پای علم (به عدم تاثیر) در کار است ادعای اجماع می‌کند ولی در جایی که ظن در عدم تاثیر است شرطیت آن را زیر سؤال می‌برد و می‌فرماید: الثانی ان یجوز تاثیر انکاره، فلو غلب علی ظنه او علم انه لا یؤثر لم یجب بلا خلاف اجده فی الاخیر، بل فی ظاهر المنتهی الاجماع علیه.
یعنی در وجوب نهی از منکر شرط است که احتمال دهد نهی از منکر اثر می‌کند اما اگر ظن غالب یا علم داشته باشد که نهی او اثر نمی‌کند، نهی واجب نمی‌شود. که در صورت علم به عدم تاثیر مخالفی در مساله پیدا نکردم بلکه از ظاهر کلام علامه در کتاب المنتهی اجماع بر این مطلب برداشت می‌شود.
بل ربما نسب الی الاکثر من السقوط ایضا بغلبة الظن بعدم التاثیر مع ان الاوامر مطلقة ومقتضاها الوجوب علی الاطلاق حتی فی صورة العلم بعدم التاثیر، الا انه للاجماع وغیره سقط فی خصوصها اما غیرها فباق علی مقتضی الاطلاق من الوجوب.
بلکه به اکثر نسبت داده شده است که با ظن به عدم تاثیر، نهی از منکر ساقط می شود درحالیکه اوامر بر وجوب نهی از منکر مطلق هستند، و مقتضای آن این است که حتی اگر علم به عدم تاثیر هم داشتیم نیز نهی از منکر واجب است، لکن به خاطر اجماع و غیر آن حالت علم به عدم تاثیر از وجوب نهی از منکر خارج شده است، بنابراین باقی حالت ها (مانند داشتن ظن به عدم تاثیر) مشمول وجوب نهی از منکر می شوند.

۲.۳ - نظر صاحب مسالک

صاحب مسالک می‌فرماید فقط در حالت علم به عدم تاثیر، نهی ساقط می‌شود:
ایشان بیان می‌کند که ظن به عدم تاثیر در برداشته شدن وجوب نهی کافی نیست و می‌فرماید: المراد بالتجویز فی هذا المحل ان لا یکون التاثیر عنده ممتنعا، (یعنی اگر تاثیر، ممتنع باشد امر و نهی واجب نیست ولی اگر ممکن است واجب می‌باشد.) بل یکون ممکنا بحسب ما یظهر له من حاله. و هذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التاثیر و ان ظنّ عدمه، (یعنی مادامی که علم به عدم نباشد امر و نهی واجب است.) لانّ التجویز قائم مع الظن. و هذا هو الذی یقتضیه اطلاق الاوامر، (ادله مطلق است و امر و نهی را در هر جا واجب می‌داند الا ما خرج بالدلیل که علم به عدم تاثیر باشد.) لکنّ المصنّف رحمه الله (مرحوم محقق) و العلّامة اسقطا الوجوب بظن العدم، (و گفتند که اگر ظن به عدم تاثیر هم باشد وجوب امر و نهی ساقط می‌شود) مع فرضهما فی اوّل کلامهما التجویز فی الوجوب. و فی الدروس جعل شرط الوجوب امکان التاثیر (او مطلب را روی امکان برده است که شامل ظن به عدم نیز می‌شود) و اطلق، و هو اجود.

۲.۴ - نظر علامه

صاحب جامع المقاصد در اینجا می‌فرماید اگر علم به عدم تاثیر هم داشته باشیم باید نهی از منکر کنیم:
الظاهر الغاء هذا الشرط حتی فی صورة العلم (حتی اگر علم به عدم تاثیر داشته باشد باید نهی از منکر کرد). یشکل اذا جعلنا ادنی مراتب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر اعتقاد وجوب المتروک وتحریم المفعول، فان هذا لا یعقل سقوطه بمعرفة عدم المطاوعة. (هنگامی که کمترین مرتبه نهی از منکر اعتقاد داشتن به واجب بودنِ فعلِ ترک شده و حرام بودنِ فعلِ انجام شده می‌باشد، دیگر معنا ندارد بگوییم با عدم تاثیر پذیری ساقط می‌شود.)

۲.۴.۱ - اشکال به علامه

اشکال به قول علامه: در اینجا می‌بینیم که بحث از موضوع خارج شده است و بحث را روی انکار قلبی برده‌اند و حال آنکه بحث ما در انکار عملی و لفظی است و انکار قلبی در هر حال لازم می‌باشد.

۲.۵ - نظر شهید اول

مرحوم شهید اول در دروس می‌فرماید: و لو لم یجوّز التاثیر و امن الضرر جاز الانکار قطعاًیعنی اگر احتمال تاثیر ندهد اما ایمن از ضرر باشد نهی از منکر جائز است.

۲.۵.۱ - اشکال به شهید اول

(اشکال به قول شهید اول: در اینجا انکار که همان نهی از منکر است جایز می‌باشد و حال آنکه امام قدس سره قائل بود که اگر احتمال تاثیر نباشد نهی از منکر حرام است).

۲.۶ - تحلیل استاد

در اینجا باید دید که مراد از «اطمینان» در کلام امام قدس سره چیست.
احتمال اول این است که مراد از آن این باشد که احتمال خلاف به قدری ضعیف باشد که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند.
احتمال دوم اینکه احتمال خلاف به قدری‌اندک است که موجب تزلزل خاطر صاحبش نمی‌شود. یعنی احتمال خلاف طبق قاعده باید یک نوع تزلزل و تردیدی در انسان ایجاد کند ولی گاه به قدری ضعیف است که موجب تزلزل نمی‌شود.
در آیات متعددی از آیات قرآن نیز از اطمینان استفاده شده است که همان معنای لغوی را دارد نه یک معنای خاص. معنای لغوی آن همان معنای آرامش است که احتمال ضد آن که مخالف آرامش فرد است در فرد یافت نمی‌شود.
در جامع المقاصد آمده است: واعلم انه یکفی فی معرفة عدم المطاوعة الظن الغالب، (باید دید که مراد ایشان از ظن غالب آیا همان اطمینان است یا نه مراد ظن هفتاد یا هشتاد درصد است.) کما صرح به المصنف (مرحوم علامه) فی التذکرة و المنتهی و لا بعد فی ذلک (که مراد ظن غالب باشد و علم شرط نباشد) فان اطلاق المعرفة علی ما غلب علیه الظن امر شائع فی الشرعیات.
نقول: مراد ایشان از ظن غالب باید همان اطمینان باشد و الا ظن غالب که حدود هفتاد درصد باشد، به آن معرفت و علم اطلاق نمی‌شود. باید ظن به حدی برسد که قائم مقام علم باشد و این در مساله ی اطمینان حاصل می‌شود.

۲.۷ - نظر استاد

نتیجه اینکه برای اسقاط وجوب نهی از منکر باید یقین و یا اطمینان به عدم تاثیر داشته باشیم. (ظن یا احتمال به عدم تاثیر کافی نیست) تاثیر هم گاه فردی است و گاه اجتماعی و گاه فعلی و یا آتی و مانند آن. همه ی آنها باید منتفی باشد تا امر به معروف و نهی از منکر واجب نباشد.

۳ - فرع دوم

---

(آیا اماره بر عدم تاثیر نهی از منکر، حجت است؟)
اگر دو شاهد عادل گفتند که امر و نهی در مورد فلان شخص بی تاثیر است آیا برای سقوط امر و نهی کفایت می‌کند؟
نکته۱: می‌دانیم بینه ی عادله موجب یقین نمی‌شود بلکه صرفا موجب ایجاد ظن می‌گردد.
نکته۲: در این مساله نه روایتی وجود دارد نه اقوال علماء پیشین و نه اجماع. بنا بر این باید این مساله را بر اساس قواعد حل کنیم.

۲.۱ - نظر امام

امام قدس سره قائل است که اقامه ی بینه بر عدم تاثیر فایده‌ای ندارد و همچنان احتمال تاثیر وجود دارد از این رو امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود و عمومات شامل آن می‌گردد زیرا اماره ی معتبره بر عدم تاثیر صرفا یک احتمال است بنا بر این احتمال تاثیر کما کان وجود دارد و باید امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد.

۳.۲ - نظر استاد و اشکال به نظر امام(ره)

در بدو نظر، کلام امام قدس سره صحیح به نظر می‌رسد، اما اماره ی شرعیه در اینجا حجت است، بنابراین احتمال تاثیر کالعدم است و از این رو وجوب امر و نهی برداشته می‌شود.

۴ - فرع سوم

---

ر(آیا انجام امور دیگر برای تاثیر گذاری نهی از منکر واجب است؟)
اگر امر به معروف و نهی از منکر به تنهایی اثرگذار نباشد بلکه باید امر و نهی همراه با محبتی به او مانند شام دادن و تعریف و تمجید کردن و یا کمک مادی و مانند آن باشد آیا این کارها هم واجب است تا امر و نهی ما را بپذیرد؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

امام ره در تحریر الوسیله می‌فرماید: اگر بدانیم که نهی از منکر فقط با خواهش و موعظه تاثیر می‌کند، ظاهر این است که خواهش و موعظه مانند نهی از منکر واجب شود و اگر بداند که فقط خواهش و موعظه(بدون نهی از منکر) تاثیر می‌کند، وجوب آن بعید نیست.
امام قدس سره در سابق قائل بود که آنچه در امر به معروف و نهی از منکر لازم است امر و نهی مولوی است و اگر نباشد کافی نیست.
امام قدس سره در مکاسب محرمه خلاف آنچه در تحریر بیان کرده است را قائل است و می‌فرماید: مراد از به معروف موعظه نیکو نیست بلکه مراد امر مولوی به غرض تحریک به نیکی است بنابراین اگر احتمال تاثیر به امر مولوی نمی‌دهد، امر واجب نیست زیرا که در اینصورت حقیقتا امر امکان ندارد.

۴.۲ - نظر مرحوم سبزواری

اگر تاثیر امر و نهی با توسل به مقدمات جائزه مانند تکرار و موعظه باشد، اگر برای مکلف امکان داشته باشد واجب است. و اگر تاثیر متوقف بر مهمانی دادن و کمک‌های مالی باشد، وجهی برای وجوب آن‌ها وجود دارد و صرف زکات از سهم سبیل الله در آن جائز است.

۲.۷ - نظر استاد

(امر به معروف و نهی از منکر طریقیت دارد)
باید دید که اساس و آنچه مهم است آیا این است که تاثیری اتفاق بیفتد یا اینکه امر و نهی مولوی موضوعیت دارد. به بیان دیگر آیا امر و نهی طریقیت دارد و از باب مقدمه، واجب است و آنچه مهم است همان ذی المقدمه می‌باشد (که وقوع تاثیر است) یا اینکه امر و نهی موضوعیت دارد.
ما اگر به عرف عقلاء مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که امر و نهی طریقیت دارد نه موضوعیت. بنا بر این موعظه به تنهایی و خواهش و تمنا هم کافی است.
حتی از آن بالاتر، اگر به اقوام و بستگان و دوستان نزدیک او بگوییم که فلان فرد مرتکب منکر می‌شود و شما به او تذکر دهید، این کار تاثیر داشته باشد واجب است از این راه اقدام کنیم.

۵ - فرع چهارم

---

(امر یا نهی نسبت به دو واجب متروک یا دو منهی به نحو مانعه الجمع چگونه است؟)
اگر کسی دو واجب را ترک می‌کند یعنی هم نماز را ترک می‌کند و هم روزه را و یا دو منکر را مرتکب می‌شود یعنی هم شراب می‌خورد و هم عصیر ذبیبی را و ما می‌دانیم اگر هر دو مورد را به او تذکر دهیم بی فایده است بلکه فایده در جایی است که او را به یکی از آن دو امر و نهی کنیم. در اینجا تکلیف چیست؟
در میان علماء کمتر کسی متعرض آن شده است. از جمله کسانی که قریب به این مساله را متذکر شده‌اند مرحوم نراقی در کتاب الرسائل و المسائل است که آیت‌الله استادی آن را به فارسی ترجمه کرده است و کلماتی مشابه این مساله را ذکر کرده است.
نکته: در این مساله نصی وجود ندارد بنابراین این فروع را باید بر اساس قواعد حل کنیم.

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر تاثیر امر و نهی را به یکی از آن دو به عینه می‌داند، امر و نهی نسبت به همان واجب می‌شود. و اگر احتمال تاثیر به یکی از آن دو می‌دهد لا بعینه، باید ملاحظه اهم را داشته باشد و اگر اهم وجود ندارد مخیر است بین یکی از آن دو و بلکه اگر امر و نهی به نحو اجمال تاثیر داشته باشد می‌تواند انجام دهد یعنی مثلا در دو واجب متروک بگوید: لا اقل یکی از این دو را به جا آور.

۵.۲ - نظر استاد و دلیل آن

این فروع را باید بر اساس قواعد حل کنیم. یکی از قواعدی که در اینجا جاری است قاعده ی اهم و مهم است که می‌گوید: اگر دو چیز با هم تزاحم داشته باشند و هر دو قابل انجام نباشند باید اهمّ را اخذ کرد و الا قائل به تخییر می‌شویم. قاعده ی اهمّ، هم شرعی است و هم عقلی. قاعده ی تخییر در این مورد نیز هم شرعی است و هم عقلی.

۶ - فرع پنجم

---

(آیا تکرار امر به معروف و نهی از منکر برای تاثیر گذاری واجب است؟)
آیا تکرار امر به معروف و نهی از منکر در صورت احتمال تاثیر آن واجب است؟
نکته: در این مساله نه نصی وارد شده است و نه در کلمات علماء به آن پرداخته شده است. فقط معاصرین آن را متذکر شده‌اند.

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

لو علم او احتمل انّ امره او نهیه مع التکرار یؤثّر وجب التکرار.
اگر بدانیم یا احتمال دهیم اگر امر و نهی را تکرار کنیم اثر می‌کند باید آن را تکرار کنیم زیرا هدف از امر و نهی، تاثیر است و این تاثیر با تکرار حاصل می‌شود.

۶.۱.۱ - دلیل فتوای امام (رحمة‌الله‌علیه)

در موسوعه ی فقهیه که توسط معاصرین نوشته شده است برای فتوای امام (رحمة‌الله‌علیه) به اطلاق ادله شرطیت تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر (احتمال تاثیر شرط است چه تاثیر با یک بار امر یا نهی اتفاق بیفتد یا با چند مرتبه) و دو روایت تمسک شده است. صاحب جواهر نیز در موارد متعددی به این دو روایت تمسک می‌کند بدون اینکه متن آن را بیاورد.

۶.۱.۱.۱ - روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‌ وَ سُئِلَ عَنِ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ اَ وَاجِبٌ‌ هُوَ عَلَی الْاُمَّةِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ اِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ (و حرف او تاثیر داشته باشد) الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ (اشاره به شرطیت علم است) لَا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا اِلَی اَیٍّ مِنْ اَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ اِلَی الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ‌ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ (نه همه ی شما) یَدْعُونَ اِلَی الْخَیْرِ وَ یَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ... قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص- اِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ اِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَی اَنْ یَاْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ (و علم به معروف و منکر داشته باشد) وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَقْبَلُ مِنْهُ (یعنی بداند امر و نهی او تاثیر دارد) وَ اِلَّا فَلَا.»
مسعدة بن صدقة فرد مجهول الحالی است و در مورد او نه مذمتی وارد شده است نه مدحی به همین دلیل روایت او را ضعیف السند می‌دانند.

۶.۱.۱.۲ - روایت دوم

«وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمُقْرِی (معنای آن شفاف نیست) قَالَ: قَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ‌ فَیَتَّعِظُ اَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ (البته این از باب ارشاد جاهل است ولی حضرت آن را هم از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برشمرده است) فَاَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ اَوْ سَیْفٍ فَلَا.»
«یحیی الطویل» هم شخص مجهول الحالی است و در کتب رجال نام او را بدون مدح و ذم ذکر کرده‌اند.

۶.۱.۱.۳ - توضیح استاد در مورد دو روایت

روایت مسعده به جنبه ی مثبت اشاره می‌کند یعنی کسی که صاحب قوت است و حرف او مطاع است باید امر و نهی کند و روایت یحیی به جنبه ی منفی اشاره می‌کند و آن اینکه کسی که صاحب سوط و سیف است یعنی فرد قوی و صاحب نفوذ است را نباید امر و نهی کرد.
حتی گاه امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند به صورت غیر مستقیم باشد همان گونه که امام حسن و امام حسین (علیهما‌السّلام) دیدند پیرمردی به صورت ناقص وضو می‌گیرد و آنها به جای تذکر صریح به او فرمودند: ما دو وضو می‌گیریم و شما بگو وضوی چه کسی کاملتر است. بعد آن دو وضو گرفتند و پیرمرد متوجه شد و عرض کرد که وضوی شما صحیح است و من غلط وضو می‌گرفتم.
حتی چه بسا تذکر غیر مستقیم مؤثرتر باشد مثلا کسی بگوید که من نبیذ مغلی را نمی‌خورم. در اینجا شاید فردی که این کار را می‌کند تحت تاثیر قرار گیرد و او هم خوردن آن را ترک کند.

۵.۲ - نظر استاد و دلیل آن

۶.۲.۱ - دلیل اول

(اطلاق ادله)
باید در این مساله به اطلاق ادله مراجعه کرد. دلیل می‌گوید: امر به معروف و نهی از منکر واجب است و آنچه از تحت آن خارج شده است جایی است که علم به عدم تاثیر داشته باشیم ولی اگر علم به عدم نداشته باشیم و بدانیم با تکرار، مؤثر است باید امر و نهی را تکرار کنیم.

۶.۲.۲ - دلیل دوم

(طریقی بودن امر به معروف و نهی از منکر)
محور بحث حول این مساله دور می‌زند که آیا امر و نهی موضوعی است یا طریقی. اگر موضوعیت داشته باشد باید امر و نهی، مولوی باشد و الا (اگر طریقی باشد) لازم نیست مولوی باشد بلکه به هر صورت که تاثیرگذار باشد کافی است. (ذیل فرع سوم استاد گفتند که امر به معروف و نهی از منکر طریقیت دارد بنابراین تکرار واجب است)

۶.۲.۳ - استثناء در مساله

البته در یک جا می‌توان به کلام امام قدس سره استثنائی وارد کرد و آن جایی است که تکرار، موجب عسر و حرج برای آمر و ناهی باشد که در اینجا ادله ی عسر و حرج بر اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر حاکم است زیرا عسر و حرج از ادله ی ثانویه است و بر این اطلاقات مقدم می‌باشد.

۷ - فرع ششم

---

(آیا امر و نهی در حضور جمع بخاطر احتمال تاثیر واجب می شود؟)
بحث در این است که می‌دانیم فردی در حال انجام منکر و یا ترک معروفی است ولی اگر به شکل خصوصی و مخفیانه به او بگوییم اهمیت نمی‌دهد اما اگر در جلوی جمع به او تذکر دهیم ترتیب اثر می‌دهد و منکر را ترک می‌کند.

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر فرد، متجاهر به فسق باشد و در جلوی جمع به او تذکر دهیم مؤثر واقع می‌شود می‌توان چنین کرد و حتی می‌توان قائل به وجوب آن شد.
اما اگر فرد متجاهر نیست مثلا مخفیانه شرب خمر می‌کند در اینجا نباید جلوی جمع به او تذکر داد زیرا در این صورت حیثیت او از بین می‌رود و امر دائر است بین نهی از منکر و بین حفظ آبروی یک نفر و چون حفظ آبرو مهمتر است جایز نیست در جلوی جمع او را امر و نهی کرد و تذکر دادن او در حضور دیگران حرام است.
امام قدس سره در کتاب بیع در بحث اعانت بر اثم مطلبی را عنوان می‌کند که حاصل آن چنین است: اگر شک کنیم شخصی متجاهر است یا نه و حالت سابقه ی او هم عدم تجاهر باشد. همان عدم تجاهر را استصحاب می‌کنیم در نتیجه او متجاهر نیست و از عدم تهاجر او متوجه می‌شویم که او عملی که انجام می‌دهد را منکر می‌داند. شیخ انصاری نیز بحثی در این مورد دارد.

۷.۱.۱ - تحلیل نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

کان امام قدس سره چنین تصور کرده است که اگر فرد، متجاهر باشد خبر ندارد که آن عملی که انجام می‌دهد منکر است و الا تجاهر نمی‌کرد ولی اگر تجاهر به فسق نکند یعنی می‌داند عملی که مرتکب می‌شود منکر است. بنا بر این هر متجاهری جاهل است. شیخ انصاری نیز بحثی در این مورد دارد.

۷.۱.۲ - اشکال به نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

نقول: انسان متجاهر می‌تواند عالم باشد. مثلا بعضی هستند که می‌دانند شراب حرام و نجس است ولی در عین حال به سبب غلبه ی هوای نفس آن را می‌نوشند. چنین فردی هرچند متجاهر هم باشد ولی عالم نیز می‌باشد.
حتی گاه فرد که منکر را مرتکب می‌شود خبر از منکر بودن آن دارد ولی از روی لجبازی و عناد آن را آشکارا انجام می‌دهد مانند بعضی از زنان که بد حجاب هستند و می‌دانند این عملشان منکر است ولی آشکارا مرتکب آن می‌شوند.

۲.۷ - نظر استاد

باید تفصیل دیگری در مساله داد و آن اینکه باید دید که آن گناهی که فرد مرتکب می‌شود از حفظ آبروی او مهمتر است یا نه. اگر آن گناه عظیم تر از حفظ آبروی اوست مانند ارتباط جنسی با خواهر در اینجا باید جلوی جمع به او تذکر داد هرچند آبروی او از بین برود. ولی اگر حفظ آبرو مهمتر است حکم، همان است که امام قدس سره قائل شد و آن اینکه نباید در جلوی جمع آبروی او را برد.
خلاصه اینکه این گونه نیست که هر متجاهری جاهل باشد بلکه متجاهر هم می‌تواند جاهل به حکم باشد که باید او را ارشاد کرد و می‌تواند عالم به حکم باشد که باید او را نهی از منکر کرد و مساله نیز از باب متزاحمین است که باید دید حفظ آبروی او در ملا عام مهمتر است یا آنکه منکری را که انجام می‌دهد اهمیت بیشتری دارد.
البته جمع گاه جمع خانوادگی است و گاه جمع بیشتر و مانند آن و در هر حال موارد مختلف است و باید دید در حضور چه جمعی باید تذکر داد تا مؤثر واقع شود.
بنابراین حکم از باب تزاحم بین امرین است که باید اهم را گرفت و مهم را ترک کرد.

۸ - فرع هفتم

---

(آیا اگر تاثیر امر و نهی منوط به انجام حرام یا ترک واجب دیگر باشد، واجب می شود؟)
اگر بدانیم که امر و نهی تاثیر دارد اما در صورتیکه اجازه به ترک واجب دیگر یا انجام عمل حرام دیگری به او بدهیم، در این صورت تکلیف چیست؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

امام (رحمة‌الله‌علیه) سه صورت را تصور می‌کند:
اگر مورد اجازه (ترک واجب یا انجام حرام)، اهم باشد، امر و نهی ساقط می‌شود و اجازه (ترک واجب یا انجام حرام) داده نمی‌شود. بلکه اگر تساوی در ملاک داشته باشند ظاهر سقوط امر و نهی است. اگر مورد امر و نهی اهم باشد به طوریکه مولا به هیچ عنوان حاضر به غیر آن نیست مانند قتل نفس، اجازه (ترک واجب یا انجام حرام غیر اهم) واجب می‌شود. اما اگر امر و نهی اهم باشد اما مانند صورت قبل اهمیت ندارد، تامل وجود دارد.

۴.۲ - نظر مرحوم سبزواری

مرحوم سبزواری در اینجا بحثی را مطرح می‌کند که جامع تر از کلام امام قدس سره است: اگر احتمال دهیم از اهم نهی کنیم و در مقابل مهم را اجازه دهد و یا اگر از کبیره نهی کنیم صغیره را اجازه می‌دهد، یا اینکه احتمال دهیم در علم اجمالی از مخالفت قطعیه جلوگیری می‌شود اگر چه موافقت قطعیه هم نکند، امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود. همچنین اگر احتمال بدهیم نهی از منکر باعث می‌شود حرام معلوم بالتفصیل ترک می‌شود اما بعضی از اطراف حرام معلوم بالاجمال انجام می‌شود، نهی از منکر واجب می‌شود.

۲.۷ - نظر استاد

(این فرع از مسائل باب تزاحم است)
نقول: این مساله و همه مصادیقی که ذکر شده است از مسائل باب تزاحم است که باید به اهم اخذ کرد چه اهم مطلق باشد و چه اهم فی الجملة و روایت خاصی در آن وجود ندارد و علما هم متعرض آن نشده‌اند.
البته در مورد تساوی، همانند امام قدس سره قائل به تخییر نمی‌شویم. همچنین است در موردی که احتمال می‌دهیم این اهم و دیگری مهم باشد و یا این مهم و دیگری اهم باشد. این هم از مصادیق تخییر است.
همچنین اگر کسی روزه را نمی‌گیرد او را امر کنیم که تظاهر به روزه خواری نکند که امر در اینجا لازم است ولی اگر او روزه خوار نیست نمی‌توانیم به او بگوییم که روزه را اجازه دارد بخورد ولی لا اقل حفظ ظاهر کند.
بعضی در اینجا تمسک به عمومات و اطلاقات کرده‌اند و حال آنکه اینجا جای تمسک به قاعده ی اهم و مهم است. بله بعد از حلّ و بررسی مساله ی تزاحم می‌توان به سراغ اطلاقات و عمومات رفت.
تزاحم یک امر عقلی است هرچند شارع هم به آن پرداخته است و در بسیاری موارد بر اساس آن حکم کرده است و البته حکم شارع در این موارد مولوی است نه ارشادی. این گونه نیست که در هر جا که عقل حکم کرده باشد حکم شارع در آن مورد ارشادی باشد.
ارشادی در جایی است که مولی حکمی ندارد و فقط ارشاد می‌کند مانند اینکه بهتر است در مسائل مهم با دیگران مشورت کرد. ارشادی تقریبا شبیه توصیه‌هاست که الزامی نمی‌باشد. همانند نسخه ی طبیب که اگر به آن عمل نشود عقابی در کار نیست.

۸.۳.۱ - تفاوت بین تعارض و تزاحم

گاه سخن از تعارض است و گاه تزاحم. بین این دو فرقی است که اگر روشن نشود بسیاری از مسائل پیچیده می‌شود.
تعارض در جایی است که دو دلیل درباره ی یک موضوع صحبت می‌کنند. یعنی یک مصلحت بیشتر وجود ندارد که یا در این دلیل است و یا در دلیل دیگر مثلا روایتی در مورد نماز جمعه می‌گوید که واجب است و دیگری می‌گوید حرام است. بالاخره یکی از این دو روایت صحیح است و حاوی مصلحت می‌باشد و نمی‌شود هم مصلحت وجوب و هم حرمت هر دو وجود داشته باشد.
در مساله ی تعارض به سراغ مرجحات روائیه می‌رویم که یک روایت از لحاظ سند، دلالت و مانند آن ترجیح دارد یا نه. بنا بر این در تعارض یک ملاک بیشتر وجود ندارد ولی بین دو دلیل مردد است.
اما در تزاحم، هر دو دلیل ملاک دارد ولی نمی‌دانیم ملاک کدام یک اقوی است. مثلا می‌گویند نماز، واجب است و غصب هم حرام می‌باشد. بنا بر این نماز در دار مغصوبه دارای دو ملاک است و این دو دلیل و دو ملاک هر دو صحیح است ولی محتوای آن با هم سازگار نیست. بنا بر این منشا تزاحم قدرت مکلف است که نمی‌تواند بین آن دو جمع کند. در اینجا باید به سراغ ملاک اقوی رفت که باید دید که آیا نماز خواندن مهمتر است یا غصب نکردن. همچنین است در مورد نماز خواندن و تطهیر مسجد.

۹ - فرع هشتم

---

(آیا امر و نهی برای تاثیر در آینده واجب است؟)
انکار منکر در امرِ حالی اثر نمی‌گذارد ولی در امرِ مستقبل یقینا و یا احتمالا اثر می‌گذارد مثلا کسی مشغول نوشیدن شراب است و اگر به او بگوییم آن را نخور او اعتنا نمی‌کند ولی می‌دانیم او در زمان بعد روی این نهی فکر می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که نباید شراب را بنوشد یا اصلا شراب نمی‌خورد یا کمتر شراب می‌خورد. در اینجا تکلیف چیست؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر بداند یا احتمال دهد که امر یا نهی کنونی در آینده تاثیر می‌گذارد، واجب است امر یا نهی کند. همچنین اگر بداند مثلا نهی از شرب خمر، از شرب کاسه کنونی (معین) جلوگیری نمی‌کند، اما در ترک تمام یا برخی کاسه‌های بعدی مؤثر است، نهی واجب می‌شود.

۹.۲ - نظر شیخ انصاری (رحمة‌الله‌علیه)

شبیه این معنا در کلمات شیخ انصاری هم آمده است. ایشان در مکاسب در مساله ی ولایت جائر می‌فرماید اگر ولایت جائر را قبول کنیم ظلمی را مرتکب شدیم و اگر ترک کنیم ظلمی به افراد می‌شود ایشان قائل است که در اینجا باید به سراغ مرجحات رفت که آیا ظلمی که بر اثر ترک آن می‌شود بیشتر است یا ظلمی که بر اثر فعل آن صورت می‌گیرد. (این همان قاعده ی اهم و مهم است.)

۹.۳ - نظر استاد: (مراجعه به قاعده میسور)

این مساله از مصادیق قاعده ی میسور است که می‌گوید: «المیسور لا یسقط بالمعسور».
بعضی در اینجا به سراغ اطلاق ادله رفته‌اند ولی به نظر ما ابتدا آن را باید تحت قاعده ی میسور برد و بعد که نتیجه گرفتیم آن را تحت اطلاقات ادله می‌رویم و بررسی می‌کنیم.
توضیح اینکه: می‌دانیم امروز معسور است و امر و نهی، بی اثر می‌باشد ولی برای فردا اثر می‌گذارد بنا بر این معسور در امروز است و میسور در روز بعد. در اینجا میسور را نباید به خاطر معسور ترک کرد.

۹.۳.۱ - اشکال و جواب:

بعضی نیز گفته‌اند که در اینجا نهی از منکر واجب نیست زیرا الآن که منکری موجود است نهی نمی‌توان کرد زیرا بی فایده است و فردا هم که نیامده است بنا بر این نهی موضوع ندارد.
پاسخ این است که هرچند فردا نیامده است ولی از الآن می‌توانم مقدمات تاثیر در فردا را فراهم کنم. همان گونه که در مواردی مانند حج واجب است مقدمات آن را از چند سال قبل فراهم کرد.
بسیاری از واجبات این گونه است مثلا اگر کسی نمی‌تواند ایستاده نماز بخواند ولی می‌تواند مقدماتی را فراهم می‌کند که فردا ایستاده نماز بخواند او باید این مقدمات را برای فردا آمده کند. عقلاء در کارهای خود مقدمات بعیده را در نظر می‌گیرند و آن را از قبل جاری می‌کنند.
بنا بر این اینکه بعضی تصور کرده در این موارد باید به برائت تمسک کنیم اشتباه محض است. اگر چنین کنیم بسیاری از محرمات انجام می‌شود و واجباتی ترک می‌شود.

۹.۳.۲ - قاعده المیسور یک قاعده عقلایی است

ممکن است تصور شود که دلیل قاعده ی میسور همان دو روایت معروف است که در یکی می‌خوانیم: «المیسور لا یترک بالمعسور» و روایت: «ما لا یدرک کله لا یترک کله»
این در حالی است که قاعده ی مزبور یک قاعده ی عقلائیه است و سیره ی عقلاء بر آن جاری است به این گونه که اگر ضرر کمی را متحمل بشوند و از ضرر کثیر دوری کنند به سراغ ضرر کم می‌روند و یا اگر به منفعت کثیر نرسند ولی می‌توانند به منفعت کم برسند همان منفعت کم را قبول می‌کنند. عقلاء قاعده ی میسور را در تمام زندگی خود اجرا می‌کنند.

۱۰ - فرع نهم

---

(آیا امر و نهی برای تاثیر در آینده واجب است؟)
در فرع قبل سخن از امروز و روز بعد است ولی در اینجا سخن از زید و عمرو است یعنی اگر به زید امر و نهی کنیم اثر نمی‌کند (مثلا شراب خوار کهنه کار است) ولی عمرو که آن را می‌شنود تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در اینجا آیا واجب است به همان شخص اول که امر و نهی در او تاثیر نمی‌گذارد امر و نهی کرد به این نیّت که عمرو تحت تاثیر قرار بگیرد؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر علم داشته باشد امر یا نهی به شخصی که تاثیر در او ندارد، باعث می‌شود شخص دیگر که مرتکب حرام یا ترک واجب شده است، متاثر شود، امر یا نهی شخص اول واجب است.

۱۰.۲ - نظر مرحوم آیت‌الله گلپایگانی

ایشان گفته است که در این مساله دلیلی بر وجوب نیست.
س - گاهی نهی از منکر، در مورد شخص مرتکب، بر حسب قرائن، اثری ندارد لیکن ممکن است دیگران که ناظر صحنه‌اند توجهی پیدا کنند هر چند به این نحو باشد که یاد آوری آنان شود که این حکم، حکم خدا است مثلا راننده اتوبوس موسیقی گرفته و نهی از منکر در او اثر نمیکند ولی با نهی او در ذهن مسافرین، تجدید می‌شود که موسیقی در اسلام، حرام است اکنون آیا نهی از منکر، در چنین جاهائی واجب است یا چون در شخص مرتکب اثری ندارد واجب نیست؟
ج - معلوم نیست در چنین جائی واجب باشد مگر آن که عرفا توهین به حکم خدا شمرده شود و سکوت شخص، امضا و موافقت باشد که در این صورت باید اعلام کند و خود را تبرئه نماید.

۱۰.۲.۱ - اشکال به نظر آیت‌الله گلپایگانی

امر به معروف و نهی از منکر به نظر ما یک مساله ی عقلائی است یعنی هدف شارع این است که منکر کنار گذاشته شود و به معروف عمل شود و یکی از طرق آن این است که از باب «ایاک اعنی و اسمعی یا جاره» به زید امر و نهی کنیم و در عمرو اثر کند.
گویا آیت‌الله گلپایگانی امر به معروف و نهی از منکر را یک امر تعبدی می‌دانستند نه یک امر عقلائی.

۱۰.۳ - نظر مرحوم آیت‌الله خوئی

مرحوم آیت‌الله خوئی در موسوعه ی خود در کلام طویلی متعرض این مساله می‌شود که دفع منکر فقط در امور مهمه لازم است و در امور غیر مهمه لازم نیست بنا بر این در این مساله چون امر مهمی در کار نیست لازم نیست دفع منکر کنیم.

۱۰.۳.۱ - اشکال به نظر آیت‌الله خوئی

ایشان هم گویا مساله ی امر به معروف و نهی از منکر را تعبدی تصور کرده‌اند و حال آنکه این دو واجب یک مساله ی عقلایی است و در امور عقلاء این امور انجام می‌شود. ما در مساله ی امر به معروف و نهی از منکر می‌خواهیم معروفی انجام شود و منکری ترک شود و این از هر طریقی که باشد باید انجام شود.

۹.۳ - نظر استاد: (مراجعه به قاعده میسور)

نقول: ما قائل به وجوب هستیم و دلیل آن همان قاعده ی میسور است. امر به معروف و نهی از منکر به نظر ما یک مساله ی عقلائی است یعنی هدف شارع این است که منکر کنار گذاشته شود و به معروف عمل شود و یکی از طرق آن این است که از باب «ایاک اعنی و اسمعی یا جاره» به زید امر و نهی کنیم و در عمرو اثر کند.
البته امام (قدس سره) فرد علم به تاثیر در دیگری را مطرح می‌کند ولی ما فرض احتمال تاثیر را هم در وجوب امر و نهی کافی می‌دانیم. بنابراین چه علم به تاثیر باشد یا احتمال تاثیر باشد در هر صورت امر و نهی واجب است.

۱۱ - فرع دهم

---

(آیا امر به امر یا نهی به وسیله شخص دیگر واجب است؟)
اگر من کسی را امر و نهی کنم او ترتیب اثر نمی‌دهد ولی اگر به استادش و یا به پدر یا عمویش بگویم که او را امر و نهی کند اثر می‌کند در اینجا تکلیف چیست؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر بداند که امر یا نهی او اثر ندارد، اما امر یا نهی شخص خاصی در مخاطب تاثیر می‌گذارد، واجب است که آن شخص خاص را به امر یا نهی، امر کند در صورتیکه آن شخص تواکل (اهمال کرده و امید به غیر دارد) کرده است و همچنین شرائط امر به معروف و نهی از منکر را دارد.

۱۱.۲ - تحلیل استاد در این فرع

در اینجا دو نکته باید مطرح شود:

۱۱.۲.۱ - نکته ی اول (افعال مباشرتی و تسبیبی)

این است که افعال بر دو قسم است: مباشرتی و تسبیبی
افعال مباشرتی افعالی است که انسان با اعضای خودش انجام می‌دهم مثلا خودش می‌خورد و می‌آشامد. در اینجا دیگری به جای من نمی‌تواند بخورد و بنوشد.
در عبادات هم مانند نماز و روزه است که انسان خودش باید آن را به جا آورد و کسی به جای انسان نمی‌تواند آنها را به جا آورد.
اما تسبیبی آن است که انسان دیگری را وادار به انجام کاری کند. مثلا مولی آب می‌خواهد گاه خودش مباشرتا از چشمه آب می‌آورد و گاه کسی را می‌فرستد که برایش آب بیارود که به آن تسبیب می‌گویند.
در مسائل عبادی هم مثلا مسجد باید تطهیر شود که گاه فرد خودش این کار را می‌کند و گاه دیگری را با دادن عوض و یا بلا عوض به این کار می‌گمارد.
مسائلی که قائم به شخص است مباشرتی است ولی مسائلی که قائم به شخص نیست تسبیبی می‌باشد.
برای شناخت مسائل مباشرتی از تسبیبی باید به سراغ مصلحت و مفسده رویم که اگر این دو از طریق غیر انسان قابل عمل است تسبیبی می‌شود و الا مباشری است. مثلا مصلحت نماز و روزه به خود انسان بر می‌گردد بنا بر این مباشرتی است ولی در آوردن آب و تطهیر مسجد مصلحتش قائم به خود شخص نیست که در این موارد می‌تواند تسبیبی باشد.
ما امر به معروف و نهی از منکر را یک مساله ی عقلائی می‌دانیم نه تعبدی بنا بر این فرق بین مباشرت و تسبیب نیست. (هر طور امکان داشته باشد واجب است)

۱۱.۲.۲ - نکته ی دوم (لزوم قدرت بر انجام افعال مولی)

چیزی که می‌تواند یک قاعده باشد این است که آیا تاثیر قدرت برای انجام افعال مولی لازم است؟
باید قائل به تفصیل شد که اگر غرض مولی به گونه‌ای است که می‌خواهد مقصود او در هر حال انجام شود در اینجا تحصیل قدرت لازم است مانند آیه ی ﴿وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ‌ قُوَّةٍ﴾ که حفظ نظام در هر حال واجب است در اینجا اگر قدرت کافی وجود نداشته باشد باید آن را تحصیل کرد.
حتی در مساله ی نماز، اگر کسی نماز را نشسته می‌خواند ولی می‌داند اگر ورزش کند و حرکاتی را انجام دهد می‌تواند ایستاده بخواند در اینجا بعید نیست بگوییم تحصیل قدرت لازم است.
اما گاه تحصیل قدرت بر انسان واجب نیست مثلا مساله‌ای است که موضوع آن موجود نشده است مانند زکات و خمس یا استطاعت که اگر استطاعت به وجود نیامده لازم نیست انسان آن را برای خودش تحصیل کند تا حج بر او واجب شود.

۱۱.۲.۲.۱ - نتیجه دو نکته

با این دو نکته می‌گوییم: مساله ی امر به معروف و نهی از منکر از قبیل دوم است که باید کسب قدرت و تسبیب در آن انجام گیرد.

۲.۷ - نظر استاد

این مساله مربوط به امر به امر است. در اصول آمده است که امر به امر واجب است. اتفاقا بسیاری از آیات قرآن از باب امر به امر است مانند آیاتی که در ابتدای آنها از کلمه ی «قُلْ» استفاده شده است که خداوند به رسولش دستور می‌دهد که به مردم امر کند. بسیاری از تعلیمات انبیاء از قبیل امر به امر بوده است.
گاه آمر و ناهی وقتی امر و نهی می‌کند طرف مقابل شرایط منکر را در خود نمی‌بیند در اینجا وقتی به استاد یا پدر او می‌گوییم که او را امر و نهی کند مؤثر واقع می‌شود و گاه هم خود فرد منکر را مرتکب می‌شود و هم استاد یا پدرش که به استاد یا پدر می‌گوییم هم خودت این کار را ترک کن و هم به شاگرد یا پسرت تذکر بده تا ترک کند.
باید توجه داشت که گاه رسیدن به مطلوب از طریق مستقیم است و گاه از باب تسبیب یعنی من سببی درست می‌کنم که به مطلوب برسم در این گونه موارد ایجاد سبب، لازم است.
در ما نحن فیه اگر به استاد یا پدر بگوییم که او را امر و نهی کند این نوعی تسبیب است که اثر گذار است و واجب می‌باشد.
بعضی در اینجا گفته‌اند که اگر احتیاج به تسبیب باشد امر و نهی واجب نیست. این عده مباشرت را شرط دانسته‌اند و حال آنکه به نظر ما مباشرت شرط نیست.
این قول صحیح نیست زیرا ما امر به معروف و نهی از منکر را یک مساله ی عقلائی می‌دانیم نه تعبدی بنا بر این فرق بین مباشرت و تسبیب نیست.

۱۲ - فرع یازدهم

---

(امر یا نهی در صورت قصد ترک واجب یا انجام حرام واجب است؟)
می‌دانیم کسی قصد حرام دارد و اگر ما او را امر به معروف و نهی از منکر نکنیم حرام را انجام می‌دهد و الا نمی‌دهد. مثلا کسی تصمیم دارد شراب بنوشد و ما احتمال می‌دهیم که اگر از الآن او را نهی کنیم در او اثر می‌کند.
در این مورد نص خاصی وجود ندارد و علماء هم متعرض آن نشده‌اند و فقط امام قدس سره و شارحان تحریر آن را متذکر شده‌اند.

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

امام (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرماید اگر بدانیم شخصی قصد انجام گناهی دارد و احتمال بدهیم با نهی از منکر متاثر می‌شود و گناه را انجام نمی‌دهد، نهی از منکر واجب می‌شود.

۱۲.۲ - نظر برخی معاصرین

بعضی از معاصرین قائل به عدم وجوب هستند و می‌گویند: اکنون جرمی واقع نشده بنا بر این نهی از منکر واجب نیست و آینده هم نیامده است و ما نسبت به آن تکلیفی نداریم.

۱۲.۲.۱ - اشکال به نظر برخی معاصرین

این در حالی است که علماء خود در مقاصد شخصیه در بسیاری از موارد دفع خطر و ضرر می‌کنند همان گونه که عقلاء نیز چنین می‌کنند. مثلا وسائل اطفاء حریق را برای خانه آماده می‌کنند در حالی که هنوز آتشی در کار نیست. هکذا تهیه ی وسائل تهویه در حالی که هوا خوب است و یا ایجاد وسائل گرمایش و سرمایش در حالی که هنوز گرما و سرمایی در کار نیست. اگر آنها از قبل چنین نکنند و وقتی به ضرر افتادند قدرت دفع ضرر نداشته باشند عقلاء آنها را مذمت می‌کنند که چرا از قبل به فکر تدارک این روزها نبودند.

۲.۷ - نظر استاد

نقول: در عرف عقلاء چیزی به نام طب پیشگیری و طب درمانی وجود دارد و حتی منحصر به طب هم نیست. عقلاء پیشگیری و درمان، هر دو را لازم می‌دانند و فقط به فکر درمان نیستند. این مساله در تمامی موارد جاری است. از جمله در ما نحن فیه نیز همین گونه است. ما نیز مانند حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) قائل به وجوب امر و نهی در این فرع هستیم.

۱۳ - فرع دوازدهم

---

(اگر امر یا نهی، در صورتیکه مترتب بر ارتکاب حرام باشد واجب می شود؟)
اگر کسی بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند لازمه اش این است که مرتکب حرامی شود. مثلا برای نهی از منکر باید وارد زمین غصبی شود و یا برای نهی از منکر لازم شود شیشه ی شراب را بشکند، در اینجا تکلیف چیست؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر ارتکاب حرام یا انجام واجب باشد، انجام آن جائز نیست و وجوب امر و نهی ساقط می‌شود. مگر مورد امر یا نهی طوری باشد که مولا راضی به تخلف از آن نباشد، حال هر چه خواهد پیش بیاید. مانند قتل نفس محترمه که اگر مثلا نهی از آن متوقف بر داخل شدن بر خانه غصبی باشد، باز هم ساقط نمی‌شود.

۷.۱.۱ - تحلیل نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

برای امام قدس سره در این مساله سه صورت می‌توان تصور کرد:
صورت اول در جایی است که آن منکری که انجام می‌دهیم در مقام نهیی که انجام می‌دهیم مهم نباشد. مثلا برای نهی از ریختن خون مردم لازم است که وارد خانه ی غصبی شویم در اینجا باید به خانه ی غصبی رفت تا از حرام مهمتر جلو گیری کرد.
صورت دوم این است که هر دو مساوی هستند یعنی حرامی که باید مرتکب شویم با حرامی که از آن نهی می‌کنیم متساوی است. مثلا می‌خواهیم کسی را از غصب کردن نهی کنیم و این مستلزم آن است که خودمان وارد محل غصبی شویم. در اینجا باید قائل به عدم وجوب امر و نهی شد. در اینجا قائل به تخییر نمی‌شویم بلکه می‌گوییم: ما نباید مرتکب حرامی شویم بلکه از امر و نهی دست می‌کشیم و فرد، عمل حرام خود را انجام می‌دهد.
صورت سوم این است که حرامی که باید از آن نهی کنیم اهمیت ندارد ولی به حد دماء و نفوس نمی‌رسد در اینجا نیز ظاهر کلام امام قدس سره این است که امر و نهی واجب نیست.

۲.۷ - نظر استاد

ما در صورت سوم می‌گوییم: قاعده ی اهم و مهم در اینجا جاری می‌شود مثلا دکه‌ای شراب فروشی است که تخریب آن خیلی ضرر ندارد ولی در عوض جلوی شراب فروشی را می‌گیریم.
ما در فقه مثال‌هایی شبیه به این موارد داریم مثلا در باب مشورت می‌گویند اگر کسی از شما مشورتی خواست که اگر پاسخ صحیح به فرد بدهیم مستلزم غیبت است در اینجا چون مشورت اهم است غیبت جایز است.
یا مثلا می‌گویند: گاه کفار اسرای مسلمین را که در خط مقدم قرار می‌دهند و خودشان در پشت آنها قرار می‌گیرند (و به اصطلاح تَتَرُّس می‌کنند) تا ما به سبب عدم قتل آن مسلمانان، به کفار تعرض نکنیم. در اینجا اگر پیروزی بر جنگ، موقوف به از بین بردن مسلمانان باشند می‌توان آن مسلمانان را به قتل رساند.
یا مثلا می‌گویند کسی مظلوم واقع شده ولی جهر به سوء می‌کند و از ظالم غیبت می‌کند و آبروی ظالم را می‌برد تا به حق خود که اهم است برسد در اینجا هرچند از بین بردن آبروی آن ظالم جایز نیست ولی این مورد استثناء شده است همان گونه که خداوند می‌فرماید: «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ»
یا مثلا در روایت است که امام معصوم در ماه رمضان به سبب حکم خلیفه که روز عید اعلام کرده بود افطار کردند زیرا در غیر این صورت خلیفه ی عباسی ممکن بود خون امام (علیه‌السّلام) را بریزد. بنا بر این موارد متعددی از تقیه هم تحت همین قانون قرار می‌گیرد.

۱۴ - فرع سیزدهم

---

(امر یا نهی انسان لجوج چگونه است؟)
اگر شخصی را نهی از منکر کنیم لج می‌کند و بر انجام منکر اصرار می‌ورزد مثلا اگر بگویند شرب خمر نکن او بدتر می‌کند ولی اگر او را امر کنند که بیشتر و بیشتر بنوش او آن را ترک می‌کند. آیا می‌توان او را امر به منکر کرد که نتیجه ی آن نهی است؟
در اینجا نص خاصی وارد نشده و بزرگان پیشین هم به سراغ آن نرفته‌اند.

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

کسی که منکر را انجام می‌دهد اگر او را نهی کنیم لجاجت به خرج می‌دهد و بر انجام منکر اصرار می‌ورزد ولی اگر او را امر کنیم اصرار ترک می‌کند، واجب است او را به منکر امر کنیم اگر محذور دیگری نباشد. در امر به معروف نیز همچنین است.

۲.۷ - نظر استاد

تصور مصداق برای این مساله خالی از پیچیدگی نیست زیرا باید دید که
۱. آیا امر به شرب خمر از باب تهدید است،
۲. یا اینکه مقصودش این است که اگر شرب خمر کنی آثارش در تو ظاهر می‌شود و می‌فهمی کار بدی کردی.
۳. احتمال سوم این است که اگر این منکر را مرتکب شوی مقامت در میان مردم سقوط می‌کند.
راه‌های دیگری را هم می‌توان تصور کرد. ما باید آن را از طریق قاعده ی میسور حل کنیم.

۱۴.۲.۱ - سوال و جواب

ان قلت: امر به منکر و نهی از معروف حرام است چگونه می‌توان آن را در اینجا اجازه داد؟
قلت: شک نیست که مراد از امر به منکر، انجام منکر نیست بلکه مراد این است که نتیجه ی ضد، از آن به دست آید. همچنین است در مورد نهی از معروف.

۱۵ - فرع چهاردهم

---

(آیا تقلیل گناه در کمیت یا کیفیت به وسیله نهی با امر به معروف یا نهی از منکر واجب است؟)
اگر امر یا نهی باعث شود شخص گناه را کمتر انجام دهد یا واجب را بیشتر انجام دهد یا اینکه از بین گناه بزرگ و کوچک، گناه کوچک انجام دهد یا از بین واجب بزرگتر و کوچکتر، بزرگتر را انجام دهد، چه حکمی دارد؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر شخص بداند امر یا نهی در کم تر انجام دادن یک گناه تاثیر دارد، اگر چه آن را ریشه کن نکند، واجب است امر یا نهی کند، بلکه اشکالی در وجوب نیست اگر باعث تبدیل گناه اهم به مهم شود و بلکه اشکالی در وجوب نیست در جائیکه مولا به هیچ عنوان راضی به انجام منکر اهم نمی‌باشد.

۲.۷ - نظر استاد

این مسئله دو فرع دارد:
فرع اول این است که امر به معروف و نهی از منکر موجب می‌شود که او کار زشت خود را کمتر انجام دهد. یعنی امر و نهی تاثیر در تقلیل دارد.
حکم این فرع ظاهر است زیرا داخل در قاعده ی میسور است زیرا تقلیل معصیت میسور است و قلع ماده، معسور می‌باشد و ما به میسور اکتفاء می‌کنیم در نتیجه اطلاقات شامل حال آن می‌شود.
فرع دوم این است که امر و نهی سبب تبدیل می‌شود یعنی اگر امر به معروف و نهی از منکر کند موجب شود که او گناه کمتر را مرتکب شود و یا واجب کمتر را ترک کند. مثلا کسی هست که در حال معمولی نماز را ترک می‌کند ولی روزه می‌گیرد ولی اگر ما او را از ترک نماز نهی کنیم او نماز را می‌خواند ولی در عوض روزه را که واجب کمتری هست ترک می‌کند. در اینجا نیز نوعی تقلیل وجود دارد ولی این تقلیل بر خلاف فرع قبلی که از باب تقلیل در کمیت بود از باب تقلیل در کیفیت است.
امام قدس سره در این فرع دو احتمال می‌دهد یکی اینکه مولی راضی به منکر نیست مثلا اگر فرد را از قتل کسی نهی کند او، آن فرد را در عوض مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد.
اما اگر در این حد نباشد که مولی راضی نیست در اینجا امام قدس سره قائل به «لا یبعد الوجوب» می‌شود.
حکم این دو احتمال هم از آنچه در فرع دوم گفتیم مشخص می‌شود.

۱۶ - فرع پانزدهم

---

(اگر نهی تاثیر در ترک مخالفت قطعیه داشته باشد واجب است؟)
ما علم اجمالی یکی از دو اناء شراب است ما اگر کسی را نهی از منکر کنیم این سبب می‌شود که فرد، مخالفت احتمالیه کند و فقط یکی را بنوشد ولی اگر او را نهی از منکر نکنیم او هر دو را می‌نوشد. یا مثلا در معروف فردی چون قبله را نمی‌داند باید به چهار طرف نماز بخواند (البته فتوای ما یک نماز بیشتر نیست و ما قائل به چهار نماز در چهار طرف نیستیم) ما اگر او را امر به چهار نماز کنیم او انجام نمی‌دهد ولی با این امر لا اقل یک نماز به یک طرف می‌خواند. در اینجا تکلیف چیست؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر بدانیم نهی از منکر فقط در ترک مخالفت قطعیه تاثیر دارد نه حصول موافقت قطعیه، نهی از منکر واجب است.

۲.۷ - نظر استاد

نقول: این مساله داخل در قاعده ی میسور است و اطلاقات شامل آن می‌شود. ما علاوه بر صورت علم که امام قدس سره متذکر شده، صورت احتمال را هم اضافه می‌کنیم.
جای تعجب است که امام قدس سره این مسائل را به این تفاصیل و در عرض مسائل متعدد بیان کرده است و حال آنکه می‌شد آنها را به حرف عطف در عرض یک یا چند مساله ی مختصر بیان نمود.

۱۷ - فرع شانزدهم

---

( اگر نهی تاثیر در ترک حرام معلوم تفصیلی و انجام بعض اطراف حرام معلوم اجمالی داشته باشد واجب است؟)
یک حرام داریم که بالتفصیل می‌دانیم حرام است مانند جام شراب و یک معلوم بالاجمال داریم مثلا دو اناء دیگر هم هست که یکی از آن دو شراب است. حال ما اگر او را از حرام معلوم بالتفصیل که شراب است نهی کنیم در او اثر می‌کند اما در عوض یکی از آن دو اناء معلوم بالاجمال که یکی شراب است را مرتکب می‌شود. در اینجا تکلیف چیست؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر نهی باعث شود که حرام معلوم بالتفصیل ترک شود اما یکی از اطراف حرام معلوم بالاجمال انجام شود، ظاهرا نهی از منکر واجب می‌شود، مگر اینکه اهمیت اطراف معلوم بالاجمال، بیشتر از حرام معلوم بالتفصیل باشد. و آیا هر اهمیتی باعث وجوب نهی است؟ فیه اشکال.

۷.۱.۱ - تحلیل نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

امام قدس سره سه فرع در این مساله بیان می‌کند:
فرع اول: یک ظرف شراب داریم که یقینا و بالتفصیل می‌دانیم شراب است. در کنار آن دو ظرف دیگر هم که از باب شبهه ی محصوره است و یکی از آنها شراب است وجود دارد. حال می‌دانیم اگر فرد را از نوشیدن شراب قطعی نهی کنیم او یکی از اطراف علم اجمالی را مرتکب می‌شود. در اینجا نهی از منکر واجب است.
فرع دوم: معلوم بالاجمال بسیار مهم است مثلا سخن از خون ریختن خون مسلمان است یعنی اگر از شراب نهی کنیم او یکی از دو نفر که خون یکی لا بعینه مباح نیست را می‌کشد. در اینجا دومی که معلوم بالاجمال باشد اهم است. در اینجا نهی از منکر جایز نیست.
فرع سوم: علم اجمالی از باب خون مسلمان نباشد مثلا معلوم بالتفصیل نبیذ است ولی معلوم بالاجمال شراب می‌باشد در اینجا اگر او را از نبیذ نهی کنیم او احد الانائین که یکی شراب است را می‌نوشد. امام در اینجا در وجوب نهی از منکر اشکال می‌کند.

۲.۷ - نظر استاد

فرق این فرع با فرع سابق این است که در این فرع دو حرام داریم، یکی بالتفصیل می‌دانیم حرام است و دیگری بالاجمال می‌دانیم حرام است، اما در فرع سابق یک حرام اجمالی داشتیم.
این فرع از باب مساله ی اهم و مهم است که باید اهم که شراب قطعی هست را ترک کند و مهم که یکی از دو طرف انائین مشتبهین است را مرتکب شود. دلیل این مساله همان تقلیل معصیت است که در سابق گفتیم که از باب قاعده ی میسور واجب است. (قاعده ی میسور هم کمیت را شامل می‌شود و هم کیفیت را و این مورد از باب کیفیت است.)
نقول: در فرع سوم که امام (رحمة‌الله‌علیه) اشکال می‌کند هم از باب اهم و مهم است. احد الانائین که یکی شراب است اهم است و در نتیجه نهی از منکر جایز نیست.

۱۸ - فرع هفدهم

---

(اگر احتمال تاثیر و عدم تاثیر با هم داده شود، امر یا نهی واجب می شود؟)
اگر کسی را نهی از منکر کنیم احتمال می‌دهیم نهی از منکر واقع شود و این احتمال هم می‌دهیم که فرد لجاجت به خرج دهد و بیشتر آلوده گردد. در اینجا تکلیف چیست؟

۱۸.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه) و استاد:

امام قدس سره قائل است که ظاهر عدم وجوب نهی از منکر است.
دلیل آن این است که هر دو احتمال مساوی است یعنی هم احتمال تاثیر می‌دهیم و هم احتمال تاثیر ضد.

۱۹ - فرع هجدهم

---

(اگر نهی تاثیر در تاخیر و تعویق منکر داشته باشد واجب است؟)
اگر کسی را نهی از منکر کنیم و بگوییم که این گناه را انجام ندهد، او امروز آن را انجام نمی‌دهد ولی فردا آن را مرتکب می‌شود. در اینجا تکلیف چیست؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر شخص احتمال دهد که نهی در تاخیر و به تعویق‌انداختن گناه تاثیر دارد و احتمال دهد که در آینده تمکن انجام آن گناه را ندارد، نهی از منکر واجب است. اما اگر در آینده تمکن انجام گناه را دارد، احتیاط در وجوب نهی از منکر است، بلکه بعید نیست بگوییم واجب باشد.

۱۹.۱.۱ - اشکال

نقول: آیا صرف تعویق مطلوب شارع است؟ این مساله قابل تامل است. مثلا اگر کسی امروز شراب ننوشد ولی فردا بنوشد این آیا از باب قاعده ی میسور است؟ بله اگر تاخیر بیندازد این احتمال هست که کلا منصرف شود در آن بحثی نیست که نهی از منکر واجب است ولی اگر این احتمال نیست وجب نهی، محل تامل می‌باشد.
منظور امام قدس سره را از قید «تعویق» متوجه نمی‌شویم. بله اگر از باب اینکه از ستون تا ستون فرج است باشد واضح است که نهی از منکر واجب است. ولی گاه می‌دانیم ترک ما فقط موجب می‌شود که امروز شراب نخورد ولی فردا شراب را می‌نوشد در اینجا چه دلیلی بر وجوب نهی از منکر وجود دارد و این نهی از منکر آیا می‌تواند مطلوب شارع باشد؟
ما در اینکه امام قدس سره می‌فرماید: «بل لا یبعد وجوبه» تردید داریم.
آیا عرفا اگر به کسی بگوییم امروز این کار را انجام نده ولی او فردا انجام می‌دهد چه فایده‌ای دارد امروز به او تذکر دهیم؟
البته در امور مهمه مانند قتل انسان، حتی یک روز هم حیات انسان ادامه داشته باشد مطلوب شارع است یعنی اگر کسی را امروز از قتل، نهی کنیم او فردا این کار را انجام می‌دهد در اینجا امروز باید نهی کرد.

۲۰ - فرع نوزدهم

---

(آیا انکار دو نفری که میدانیم بالاجمال نهیِ یکی از آن‌ها موثر است واجب است؟)
علم اجمالی داریم بین زید و عمرو که اگر یکی از آن دو نهی از منکر کند مؤثر واقع می‌شود. در اینجا تکلیف چیست؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر دو نفر می‌دانند که انکار یکی از آن‌ها موثر است، بر هر دو نفر نهی از منکر واجب است. پس اگر یکی از آن‌ها انکار کرد و موثر شد از دیگری ساقط است، در غیر اینصورت بر دومی نیز واجب است.

۲۰.۱.۱ - شبهه و جواب آن

شیخ انصاری در رسائل عبارتی دارد که ممکن است بعضی تصور کنند کلام ایشان در آنجا با این حکمی که امام قدس سره مطرح می‌کند تناقض دارد و آن مساله ی یافتن منی در ثوب مشترک است که علامت بر این است که یا زید جنب شده است یا عمرو. در آنجا می‌گویند که بر هیچ کدام واجب نیست غسل کند زیرا هنگامی احتیاط واجب است که هر دو طرف محل ابتلاء باشد ولی در اینجا محل ابتلاء هر فرد فقط یک طرف است. زید فقط خودش محل ابتلاء است و عمرو محل ابتلاء زید نیست بنا بر این در هر دو برائت یا استصحاب عدم جنابت جاری می‌شود.
شاید گفته شود که ما نحن فیه هم شبیه آنجاست و لیکن می‌گوییم: در اینجا هر کدام از زید و عمرو جداگانه احتمال می‌دهند که نهی از منکر آنها مؤثر واقع شود و ما احتمال را در نهی از منکر کافی می‌دانیم.
بنا بر این فرق این مساله با آنجا در این است که آنجا شک بین دو مکلف است ولی در اینجا در هر مکلفی هر دو طرف محل ابتلای او می‌باشد.
در جنابت علم تفصیلی لازم است ولی در ما نحن فیه احتمال تاثیر کافی است.
بله اگر در نهی از منکر هر کدام به تنهایی احتمال تاثیر ندهند این مورد شبیه همان مساله‌ای می‌شود که شیخ مطرح کرده‌اند.

۲۱ - فرع بیستم

---

(نهی دو نفری که احتمالا در تاثیر نقیض هم هستند چگونه است؟)
علم اجمالی داریم که انکار یکی از زید و عمر موثر است و انکار یکی باعث لجاجت در گناه می‌شود. یعنی نمی‌دانیم انکار کدام یک موثر است و انکار کدام یک باعث لجاجت می‌شود. در اینجا تکلیف چیست؟

۴.۱ - نظر امام (رحمة‌الله‌علیه)

اگر بدانیم که انکار یکی موثر است و انکار یکی موجب اصرار در گناه می‌شود، نهی از منکر واجب نیست.

۲۱.۲ - تحلیل و نظر استاد

نقول: در اینجا هم، احتمال تاثیر است و هم احتمال اصرار. نتیجه این می‌شود که اگر من نهی از منکر کنم نمی‌دانم اثر می‌کند یا نه. در نتیجه نهی از منکر واجب نیست زیرا با احتمال اصرار، احتمال تاثیر منتفی می‌شود. البته باید دقت شود در اینجا سخن از عدم وجوب نهی از منکر است نه سخن از حرمت نهی از منکر.

۲۲ - خاتمه

---

با اتمام فرع بیستم، فروعات بیست گانه ی شرطیت تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر به پیان می‌رسد و‌ای کاش امام قدس سره این همه مسائل را با طول و تفصیل در عرض بیست مساله مطرح نمی‌کرد و آنها را به هم متصل می‌کرد و در عرض چند مساله ی تمام می‌نمود.

۲۳ - پانویس

---